به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدتقي نقدعلي، عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي
شبکه اطلاع‌رساني راه دانا، درباره آثار حمايت از درگاه ملي صدور مجوزها در کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان اظهار کرد: نام امسال از سوي مقام معظم رهبري توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين گذاشته شده و اگر بخواهيم نام سال جديد از حالت شعار خارج شود و صرف بنر، سربرگ و نباشد، بايد به حمايت عملي از کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان بپردازيم و به افزايش اشتغال اقدام کنيم. دانش‌بنيان بودن کسب‌وکارها باعث مي‌شود که ارزش‌افزوده کالاها و سرانه درآمد ملي به‌صورت نجومي بالا برود.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي در راستاي حمايت از کسب‌وکارهاي دانش‌بنيان و اشتغال آفريني در کشور، قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار و صدور مجوزها از طريق درگاه ملي مجوزها را تصويب کرد. وزير اقتصاد نيز با جديت اين موضوع را دنبال کرد تا درگاه ملي مجوزهاي کشور راه‌اندازي شد.
اين نماينده مجلس افزود: اگر دستگاهي در زمينه استفاده از درگاه ملي مجوزهاي کشور مرتکب تخلفي شود، شديداً با آن برخورد مي‌شود رئيس‌جمهور نيز طي ملاقاتي که با وزير اقتصاد داشت و بازديدي که از درگاه ملي مجوزهاي کشور به عمل آورد، بر اهميت استفاده از اين درگاه تأکيد کرد. به‌طورکلي، تسهيل شروع کسب‌وکارها کمک مي‌کند تا شعار امسال تحقق يابد.
نقدعلي گفت: برخي دستگاه‌ها در حال حاضر منافعي دارند که نمي‌خواهند آنها را از دست بدهند. بعضي به‌خاطر شفاف نبودن شرايط از اين فضا سوءاستفاده مي‌کنند و احتمالاً در برابر اجراي قانون استفاده از درگاه ملي مجوزهاي کشور مقاومت خواهند کرد. برخورد با آنها به دولت برمي‌گردد که در مقابل آنها کوتاه نيايد.
وي ادامه داد: ما در ملاقاتي که با رئيس‌جمهور داشتيم، بر لزوم اجراي صحيح قانون تسهيل فضاي کسب‌وکار در کشور تأکيد کرديم. رئيس‌جمهور نيز در مصاحبه‌اي که اخيراً داشتند تأکيد کردند که با دستگاه‌هاي خاطي برخورد مي‌شود و حتي تا سر حد عزل مديران هم پيش مي‌روند تا قانون موردبحث اجرا شود.
اين نماينده مجلس افزود: تلاش بر اين است که عدم شفافيت، رانت‌ها و امضاهاي طلايي اي که در موضوع مجوزها مطرح است، سامان داده شود و مشکلات برطرف شود. اين‌ها مسائلي است که مردم را ناراضي کرده است و بايد براي رفع آنها اقدام شود. مجلس نيز به وظيفه نظارتي خودش در زمينه اجراي قانون استفاده از درگاه ملي مجوزهاي کشور عمل خواهد کرد و اگر جايي متوجه شويم که سيستم اجرا سستي دارد، حتماً با آن برخورد مي کنيم. اين قانون بايد به صورت تمام و کمال به اجرا گذاشته شود و هيچ بخشي از آن نبايد زمين بماند.
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس خاطرنشان کرد: بهترين ضمانت اجرايي اي که در قانون براي استفاده از درگاه ملي مجوزهاي کشور در نظر گرفته شده اين است که اگر دستگاه‌ها در موعد مقرر مجوز را صادر نکردند، متقاضيان مي‌توانند بدون مجوز کسب‌وکارشان را شروع کنند. همچنين اين امکان وجود دارد که درگاه به‌صورت اتومات به ارائه مجوز اقدام کند. به‌اين‌ترتيب، اگر دستگاهي در صدور مجوزهاي تأييد محور کوتاهي کند، خودش ضرر مي‌کند و متقاضيان تعهدي ندارند که معطل مجوز شوند.
به گفته نقدعلي، يکي از مزاياي درگاه ملي مجوزهاي کشور اين است که متقاضيان مي‌دانند براي دريافت مجوز چه روندي را طي خواهند کرد. در اين شرايط، شفافيت در فضاي کسب‌وکار بالا مي‌رود و تکاليف اضافي بر متقاضيان تحميل نمي‌شود.
به گزارش
راه دانا؛ ايجاد رونق اقتصادي طي چند سال گذشته به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي حاکميتي ايران بدل شده است. به‌طوري‌که نام‌گذاري سال‌هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نيز همگي بر امر توليد تأکيد داشته‌اند. اما واقعيت اين است که ما به لحاظ کسب‌وکار در جهان رتبه خوبي نداريم و شرايط موجود به فرار سرمايه‌ها منجر شده است.
روش‌هاي سنتي صدور مجوزها که در يک‌روند طولاني و غيرشفاف صورت مي‌گيرد، يکي از مهم‌ترين مشکلات است. براي حل اين معضل، مجلس شوراي اسلامي قانون تسهيل فضاي کسب‌وکار را تصويب کرده است که شامل استفاده از درگاه ملي مجوزهاي کشور است. به عقيده بسياري از کارشناسان استفاده از يک پنجره واحد براي صدور مجوزها تا حد زيادي از مشکلات فعلي حوزه کسب‌وکار مي‌کاهد. اما دغدغه مهم اين است که اين قوانين در عمل به‌درستي اجرا شوند و نتيجه موردنظر به دست آيد.
انتهاي پيام/